مرتضوی: نهایی شدن دستمزد کارگران تا پایان سال
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۷۳۶۵
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیصد و یازدهمین نشست شورای عالی کار که در محل این وزارتخانه برگزار شد، با تأکید بر اصل سه جانبه گرایی و تعامل حداکثری نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایان، مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 را میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعاً تا پایان سال نهایی میشود.
در این نشست گزارشی از روند برگزاری جلسات و مصوبات کمیته دستمزد شورای عالی کار ارائه و پیشنویس اصلاح ماده 23 آییننامه قانون کار که موارد مربوط به چالشها، دغدغهها و نظرات اعضای شورا در زمینه اصلاح آییننامه مذکور با موضوع انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سایر اعضای هیئتهای تشخیص و مراجع حلاختلاف مطرح شد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1173420 برچسبها حقوقمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۷۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201